مسودة القرار
اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات مكاتب التنسيق وتراخيص الحفريات (تحميل المسودة)
تاريخ الإغلاق 30-شعبان-1440 | نشر بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية
مقدمة

شهدت مدن المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية نمواً سريعاً وامتداد افقياً نتج عنه ظهور العديد من المشاكلات الحضرية والتي من ابرزها غياب التنسيق بين الجهات المشاركة في تنمية المدينة.

ونظراً لما للتنسيق من دور هام في انجاز وتحقيق الأهداف المرجوة بأعلى درجة من الفاعلية واقل تكلفة ممكنة بالإضافة الي ازالة التعارضات بين المشاريع عند تنفيذ الجهات المختصة لخططها علي الطبيعة

فقد برزت الحاجة الي انشاء مكاتب التنسيق في مختلف الأمانات بحيث تضم مندوبين عن كافة الجهات القائمة علي مشاريع المرافق والخدمات العامة، وقد قامت وكالة الوزارة لتخطيط المدن ــ ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق المشروعات - باستطلاع مرئيات كافة الأمانات والبلديات للوقوف علي ما تواجهه من مشكلات تتعلق بالتنسيق، كما قامت بدراسة وتحليل الأساليب المتبعة في الأمانات الخمس الكبرى بهدف الوصول الي الإطار الأنسب لإصدار لائحة اجراءات مكاتب التنسيق وتراخيص الحفريات، وقد روعي عند اعداد وصياغة هذه اللائحة مقومات المدن واحجامها ومواقعها وظروفها التنموية ودورها الوظيفي، كما روعي تصنيف المدن والقري بالمملكة الوارد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتي عام ١٤٥٠هـ والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٦٦٠٠٠ وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٥هـ، والمبني علي التصنيف الوارد بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٧ وتاريخ٢٨/٥/١٤٢١هـ.

 وتهدف هذه اللائحة الي تحديد الإطار العام للهياكل التنسيقية علي مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والمهام المنوطة بكل منها كما تهدف الي وضع الإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها عند الرغبة في اصدار رخصة حفرية.

أضف تعليقك على هذا البند


علي الكلابي
بيش
12-شعبان-1440 | 21:51
ارى ان تحدد على موقع الخريطه الاماكن التي ترغب القيام بالعمل بها من قبل مختصين بالوزاره تضمن لكم سرعه الانجاز في تنفيذ المشروع وتجاوز العقبات باسهل ماترجعون الى الجهات ..مجرد رئي
علي الحازمي
القنفذة
11-شعبان-1440 | 20:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام صحيح لكن لما يكون مشروع بنية تحتية في احدى محافظات مكة بالقنفذة المشروع تبع المياه المكتب الاستشاري فرد واحد على محافظة كاملة ومشروع بنية تحتية تطلب بلدية القنفذة جزاهم الله خير بارجاع الاسفلت والانتر لك كما كان والمياه والمقاول لاحياة لمن تنادي هذا مثل امل ينظر لهذه المحافظة بعين الاعتبار وكلنا امل نبني وطننا ونبارك في خدامتك التي تشكرون عليها حقيقة نقلة نوعية في جميع امانات المملكة
المادة الأولى

التعاريف والمصطلحات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منهما مالم يقتضي السياق خلاف ذلك :-

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

النظام: نظام إجراءات مكاتب التنسيق وتراخيص الحفريات.

البلدية: الامانة او البلدية حسب الحالة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات مكاتب التنسيق وتراخيص الحفريات .

المبني: كل بناء أنشئ للإستعمال السكني او السكني التجاري او التجاري او الصناعي او المستودعات او غير ذلك .

المرافق العامة : الخدمات المقامة تحت الأرض (كهرباء – مياه – صرف صحى – تصريف السيول ...إلخ ) .

الخدمات العامة: المقصود بها الخدمات (التعليمية _الصحية _ الإدارية _ والخدمة القائمة فوق الأرض حتى لو كانت مرافق).

المنافع العامة: المقصود بها الخدمات العامة والمرافق العامة.

اعمال الحفر العامة: هي اعمال حفر الطرق او الشوارع او الأرصفة لأى غرض عدا اعمال الطرق، اعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسة للخدمات او الحفر الافقي.

اعمال الطرق: اعمال تقوم علي حفر الطريق والشوارع لأعراض تنفيذ او أنشاء او صيانة او أعادة تأهيل او زفلتة او ارصفة الطرق والشوارع.

اعمال شبكة الصرف والسيول وخطوط النقل الرئيسة للخدمات: اعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول او الخطوط الرئيسة الناقلة لمياه التحلية او نقل مياه الصرف او خطوط الجهد العالي للكهرباء.

الحفر الافقي: عمل حفرة افقية تحت الارض لتمديد شبكات المرافق دون الاضرار بسطح الشارع.

المنطقة المركزية: المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة او المدينة المنورة وتحديدها وفقا للخرائط المعتمدة.

مكتب التنسيق: هو المكتب المسئول بالأمانة عن إصدار تراخيص الحفريات والرخص المهنية ويمثل الأمانة العامة فى جميع لجان التنسيق والمكتب يختص بمتابعة تنفيذ الدراسات التنسيقية.

اللجنة الدائمة للتنسيق بالأمانات: هي لجنة برئاسة الأمين وعضوية مدراء عموم قطاعات الخدمات والمرافق العامة ومدير مكتب التنسيق بالأمانة.

اللجنة الفرعية للتنسيق بالأمانات: لجنة من مندوبي قطاعات المرافق العامة ومهمتها التنسيق في إجراءات المرافق العامة على تراخيص الحفريات.

الترخيص للحفريات: هو موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.

إلغاء ترخيص الحفريات: هو إنهاء الجهة المختصة في الوزارة العمل بالترخيص.

تجديد ترخيص الحفريات: هو موافقة الجهة المختصة في الوزارة على استمرار ترخيص الحفريات.

تعديل ترخيص الحفريات: هو موافقة الجهة المختصة في الوزارة على مزاولة النشاط المرخص له بعد إضافة نشاط جديد أو حذف نشاط بناءً على طلب صاحب الترخيص.

إيقاف ترخيص الحفريات: هو وقف ممارسة النشاط المرخص بمزاولته مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.

الموقع: هو المكان المطلوب تقديم الخدمة له.

الغرامات: الجزاءات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات وما يتعلق بها.

وسائل التحكم المروري: هو نظام الامن والسلامة للحفريات.

مقطع الطريق: هو مقطع عرضي مأخوذ من الطريق موضح عليه المرافق الموجودة أسفل الطريق مع توضيح الخصائص الهندسية لكل مرفق وتوضيح المسافات الفاصلة بين هذه المرافق.

تصنيف الطرق:

١- التصنيف الوظيفي للطرق الحضرية

التصنيف الوظيفي هو العملية التي يتم بموجبها تقسيم الاراضي إلى أنواع أو انظمة وفقاً لطبيعة الخدمات التي تؤديها، ومن أساسيات هذه العملية آن ندرك أن الطرق المفردة لا تخدم حركة السفر والانتقال بوضعها المستقل، فالواقع ان معظم حركة السفر والتنقل تتم باستخدام عدد من الطرق ولذلك فمن الضروري أن تقرر الكيفية التي يمكننا بها توجيه حدكة السير ضمن شبكة الطرق ككل بطريقة فعالة، وهنا تأتي آهمية التصنيف الوظيفي الذي يتم عن طريق تحديد الدور الذي يؤديه كل طريق لخدمة حركة المرور والنقل، تتبع جميع الطرق الحضرية بالمملكة وزارة الشئون البلدية والقروية وفروعها من حيث المسئولية الفنية والإدارية لتلك الطرق وتختلف درجات الطرق الحضرية للمناطق التي تخدمها سواء كانت سكنية أو تجارية أو سكنية تجارية... الخ وأيضاً حسب إجمالي الحركة التي ستتولد من تلك المناطق المخدومة ويمكن إيجاز تصنيف الطرق المتبع بوكالة تخطيط المدن (وزارة الشئون البلدية والقروية).

أ- طرق حضرية رئيسية

تربط هذه الطرق مراكز الأنشطة الرئيسية في المناطق الحضرية وترتبط بالشبكة الإقليمية وتتحمل أكبر حمل مروري خلال المنطقة الحضرية وعروض هذه الطرق حوالي (٠٤ متراً فأكثر).

ب- طرق حضرية ثانوية.

تقوم هذه الطرق بتجميع المركبات من الطرق الرئيسية وتقوم بتوزيعها إلى درجات الطرق الأقل وعرضها حوالي (٦١ -٥٢متراً).

جـ - طرق حضرية من الدرجة الثالثة (محلية).

تقوم بتجميع المركبات خلال المناطق السكنية ومناطق الأنشطة إلى درجات الطرق الأعلى، وتحمل أقل مقدار من المرور في الشبكة وتعتبر أقل درجة في التدرج الهرمي لشبكة الطرق وعروضها حوالي ( ٢١ - ٦١ متراً).

أضف تعليقك على هذا البند


المادة الثانية

٢- مكاتب ولجان التنسيق:

٢-١ يتم إنشاء وتجهيز مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بالحفريات وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

٢-٢ يرتبط مدير مكتب التنسيق ارتباطاً مباشراً بالأمين او رئيس البلدية ولديه الخبرة الكافية للعمل متفرغاً في مجال التنسيق.

٢-٣ على الأمانة / البلدية مخاطبة الجهات الحكومية المختصة بطلب تكليف من يمثلها في المكتب بشكل دائم بحيث تتناسب مرتبته مع المهام الموكلة إليه.

٢-٤ يعتبر تقديم طلب الترخيص إلى ممثل الجهة الحكومية المختصة في المكتب بمثابة تقديمه للجهة نفسها.

٢-٥ يتولى مكتب التنسيق استقبال طلبات الترخيص لأي حفرية او نشاط واستكمال إجراءاته.

٢-٦ يقوم المكتب باطلاع طالب الترخيص على الاشتراطات اللازمة لكل نشاط.

٢-٧ على الامانات / البلديات الالتزام بالهيكل العام للتنسيق في جميع مستويات التخطيط.

٢-١-١ الإدارة العامة لتنسيق المشروعات:

٢-١-١ أساس التشكيل :

الأمر السامي الكريم رقم ١١٦٩وتاريخ ٢٥/٨/١٣٩٧هـ، المتضمن «استحداث جهاز خاص بتنسيق المشاريع بوزارة الشئون البلدية والقروية ضمن وكالة تخطيط المدن « بغرض تحقيق التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشاريع قطاعي الخدمات والمرافق العامة وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على كافة المستويات (الوطنية،الإقليمية، المحلية) وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقاً لمراحل التنمية العمرانية.

٢-١-٢ المرجعية :

          وكالة تخطيط المدن – وزارة الشئون البلدية والقروية.

٢-١-٣ المهــام :

أ- التنسيق بين مختلف مشاريع المنافع العامة على جميع المستويات القطاعية والمكانية في مختلف المراحل التصميمية والتنفيذية وتحديد الأولويات.

ب- انهاء دراسة و متابعة و تنفيذ اولويات التنمية العمرانية من خلال وضع البرامج والآليات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة والمشاركة في عملية التنمية.

ج- تحقيق إدارة التنمية المكانية من خلال وضع البرامج والآليات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة والمشاركة في عملية التنمية.

د- إعداد ضوابط ومعايير ومواصفات المنافع العامة وتنفيذها، وإصدار دلائل الأعمال اللازمة.

ه- وضع استراتيجية لتنمية وتطوير المنافع العامة على المستويات الوطنية والإقليمية.

و- وضع ضوابط التنمية العمرانية للمراحل التنموية المختلفة لمدن وقرى المملكة.

ز- وضع اللوائح و الضوابط لاستخراج تراخيص الحفريات و متابعتهتا و تطويرها و اغلاقها

ح- إنشاء أجهزة للتنسيق في الأمانات والبلديات والإشراف الفني عليها، ومتابعة تقويم أعمالها وتقديم الدعم والمساندة لها والعمل على تطويرها، ورفع كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية بها لممارسة كافة أنشطة التنسيق بأعلى قدر ممكن. من الكفاءة.

ط- تنظيم ومتابعة أعمال مكاتب ولجان التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

٢-٢ اللجنة العليا للتنسيق (وكلاء الوزارات): -

٢-٢-١ أساس التشكيل:

شكلت اللجنة بناء على المادة (٣/٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١١/٥/١٤٢٨هـ القاضية بتكليف جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية اللازمة للتنمية فى إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة، حيث صدرت خطابات من سمو الوزير إلى كل من صاحب السمو الملكى ولي العهد وزير الداخلية (يرحمه الله) برقم ٢٧٥٨٢ وتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٣هـ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط برقم ٥٤٧٠٩ وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٣هـ، ومعالي وزير المالية برقم ٥٤٠٧٧ وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٣هـ وبرئاسة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط المدن وعضوية كل من :

وكيل وزارة الداخلية لشئون المناطق.

وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشئون التخطيط.

وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والتنظيم .

أمانة اللجنة (الإدارة العامة لتنسيق المشروعات) .

٢-٢-٢ المهام:

١- تحقيق التنسيق فى توجيه النمو العمرانى بين مشاريع القطاعات الخدمية .

٢- تحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية .

٣- توفير قاعدة معلومات شاملة وترشيد تكلفة التنمية العمرانية .

٤- الحد من النمو العشوائى بالمدن .

٥- تحقيق العدالة فى التوزيع المتوازن للخدمات والمرافق العامة بين كافة المدن والقرى .

٢-٣ اللجنة المركزية للتنسيق.

٢-٣-١ أساس التشكيل:

- قرار مجلس الوزراء رقم ٣/م/٤٨٠ وتاريخ ٩/١/١٤٠٢هـ القاضي بالتركيز على التنسيق بين الجهات المختصة بالخدمات العامة.

- تم تشكيل اللجنة المركزية للتنسيق بموجب خطابات وزارية صادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية إلى كافة الوزارات ذات العلاقة وضمت اللجنة مندوبين عن:-

وزارة الشئون البلدية والقروية.

وزارة الداخلية.

وزارة الصناعة والكهرباء.

وزارة البرق والبريد والهاتف.

وزارة الزراعة والمياه.

وزارة المواصلات.

 أعيد تشكيل اللجنة المركزية للتنسيق بناء على خطاب سمو الوزير رقم ٣٨٦٩٤ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٠هـ الموجه لصاحب السمو الملكي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونسخة منه لباقي الوزارات والقطاعات المعنية وذات العلاقة، لترشيح ممثلين عنهم في اللجنة المركزية للتنسيق، حيث أعيد تشكيلها على النحو التالي:

وزارة الشئون البلدية والقروية (وكالة تخطيط المدن، وكالة الوزارة للشئون الفنية، أمانة منطقة الرياض).

وزارة الداخلية (الدفاع المدني، الإدارة العامة للمرور).

وزارة المياه والكهرباء.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة النقل.

٢-٤ أمانة اللجنة :

الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بالوزارة.

٢-٤-١ المهام:

أ - وضع سياسات وآليات التنسيق ودعم مرجعية القطاعات المشاركة بها بالاضافة إلى معالجة القضايا التنسيقية وتحقيق متطلباته وتذليل عقباته.

- تمثيل جهات القطاعات المعنية بالعملية التنسيقية ودورها فيه.

- مراجعة التعليمات الخاصة بمشاريع الخدمات والمرافق العامة الصادرة من مختلف الجهات الحكومية.

- مراجعة الاسس الفنية والمعايير وتقويم برامج التنسيق لتنفيذ مشاريع المنافع العامة المتعلقة بتحديد اولويات تنمية المدن وفق دراسات النطاق العمراني .

- دراسة وتطوير تقنيات أدوات الحفر بما يتوافق مع التقنية الحديثة.

- وضع آلية لضبط جودة تنفيذ مشاريع الخدمات والمرافق العامة.

ب - اقتراح الحلول للمشاكل المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي لا تنطبق عليها المعايير والمواصفات المعتمدة.

- اعتماد المواصفات والنظم الفنية الموحدة في المناقصات وعقود مشاريع الخدمات والمرافق العامة.

- وضع الأدلة اللازمة لاعتماد وتقويم المقاولين العاملين في مجال تصميم وتنفيذ شبكات المرافق العامة.

- مراجعة لوائح العقوبات والجزاءات للمقاولين واتخاذ ما يلزم بشأنها.

٢-٥ مكاتب التنسيق بالأمانات:

يتم إنشاء مكاتب التنسيق على مستوى الأمانة كما يتم إنشاء مكاتب تنسيق بالبلديات الكبرى وفقا لحجم البلدية ومدى حاجتها لذلك.

٢-٥-١ المرجعية:

- الامين / رئيس البلدية ( المرجعية الإدارية )

- الإدارة العامة لتنسيق المشروعات ( المرجعية الفنية )

٢-٥-٢ المهام:

أ- متابعة تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية وفقاً للقواعد والمواصفات المعتمدة.

ب- إصدار تراخيص الحفر للمرافق العامة والتأكد من نظامية إغلاق تلك التراخيص.

ج- متابعة و تنفيذ اولويات التنمية العمرانية من خلال وضع البرامج والآليات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة والمشاركة في عملية التنمية.

د- متابعة تحقيق إدارة التنمية المكانية من خلال وضع البرامج والآليات اللازمة لها وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة والمشاركة في عملية التنمية.

ه- عقد اجتماعات دورية تضم ممثلين من مختلف الجهات المنفذة للمشاريع بمدن المنطقة والبت في المشكلات الطارئة الناتجة عن تنفيذ المشاريع.

و- التحقق من التزام الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة بالقواعد والمواصفات المعتمدة التي صدرت بموجبها رخص التنفيذ.

ز- إعداد تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع المختلفة داخل المدينة ورفع ذلك للجهات المختصة.

ح- تقديم المقترحات التي يرى المكتب ضرورة إدخالها ضمن قواعد الإشراف على تنفيذ المشاريع وطرق رقابتها.

ط- متابعة تطبيق آلية جودة تنفيذ مشاريع الخدمات والمرافق العامة.

٢-٦ مندوبو الجهات المعنية بالمرافق للتنسيق في تراخيص الحفريات بالامانات:

٢-٦-١ اساس التشكيل:

القرار الوزاري رقم ٣/م/٤٨٠ وتاريخ ٩/١/١٤٠٢هـ القاضي بتدعيم البلديات بالأشخاص المؤهلين للعمل على التنسيق بين الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع المنافع العامة، وتتكون من مندوبين عن الجهات التالية :

- الإدارات ذات العلاقة بالأمانة.

- وزارة الداخلية (المرور ــ الدفاع - الجهات المعنية).

- وزارة النقل.

- مندوبي المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الاتصالات..........الخ ).

٢-٦-٢ المرجعية:

  - مكتب التنسيق بالأمانة

٢-٦-٣ المهــــام:

أ- ترخيص تنفيذ المشاريع والتأكد من عدم التعارض مع المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها.

ب- الرفع لمكتب التنسيق بالأمانة عن الملاحظات التي تستدعي النظر بشأنها.

٢-٧ اللجان الدائمة للتنسيق بالأمانات:

٢-٧-١ اساس التشكيل:

قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢٠ الصادر بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٣هـ، القاضي بتشكيل لجان دائمة في جميع امانات المناطق لتنسيق المشروعات فيها وذلك برئاسة أمين المنطقة وعضوية مديري عموم قطاعات الخدمات والمرافق العامة ومدير مكتب التنسيق بالأمانة، ويحق للجنة تشكيل لجان فنية فرعية منبثقة عنها.

٢-٨ أمانة اللجنة:

- مكتب تنسيق المشروعات بالأمانة

٢-٨-١ المهـــــــــام:

أ- تنسيق مشاريع الخدمات والمرافق العامة ومتابعة تنفيذها بما يتوائم مع التوجهات والدراسات التخطيطية التي تقوم بها وزارة الشئون البلدية والقروية كأولويات التنمية العمرانية وادارة التنمية المكانية.

ب- إصدار تراخيص الحفر لمقاولي تمديد المرافق العامة والتأكد من نظامية إغلاق تلك الفسوحات.

ج- تفعيل التوصيات الاستراتيجية لتوفير الخدمات والمرافق العامة بالمنطقة.

د- متابعة تنفيذ أولويات توفير الخدمات والمرافق العامة بالمنطقة.

ه- ضبط مواصفات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالقواعد والمواصفات وفق دلائل الاعمال والمعايير المعتمدة.

و- عقد اجتماعات مع الجهات المنفذة للمشاريع في المنطقة والبت في المشكلات الطارئة ورفع تقارير دورية للوزارة – الإدارة العامة للتنسيق .

ز - إعداد تقارير دورية .

٢-٩ مكاتب التنسيق بالبلديات:

يقوم مكتب التنسيق بالأمانة بتحديد مدى احتياج البلديات التابعة له لإنشاء مكاتب تنسيق بها وفقا لحجم البلدية

٢-٩-١ المرجعية:

مكتب التنسيق بالأمانة

٢-٩-٢ المهام:

أ- متابعة تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية المعدة من قبل الادارة العامة لتنسيق المشروعات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات القائمة بتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية.

ب- إصدار تراخيص الحفر لمقاولي تمديد المرافق العامة والتأكد من نظامية إغلاق تلك الفسوحات.

ج- عقد اجتماعات دورية تضم ممثلين من مختلف الجهات المنفذة للمشاريع داخل المدينة والبت في المشكلات الطارئة الناتجة عن تنفيذ المشاريع ورفع التقارير اللازمة.

د- متابعة التزام الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة بالقواعد والمواصفات المعتمدة.

ه- تقديم المقترحات التي يرى المكتب ضرورة إدخالها ضمن قواعد الإشراف على تنفيذ المشاريع وطرق رقابتها.

٢-١٠ مندوبي الجهات للتنسيق لتراخيص الحفريات بالبلديات:

٢-١٠-١ اساس التشكيل:

القرار الوزاري  رقم ٣/م/٤٨٠ وتاريخ ٩/١/١٤٠٢هـ والقاضي بتدعيم البلديات بالأشخاص ذوي الكفاءات للعمل على التنسيق بين الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الخدمات العامة، ويقوم مكتب التنسيق بالأمانة بتحديد تواجدهم حسب الحاجة ووفقا لحجم البلدية، ويكون أعضائها مندوبين عن الجهات التالية:

الإدارات ذات العلاقة بالأمانة.

وزارة الداخلية ( المرور ــ الدفاع ).

وزارة النقل.

مندوبي المرافق ( الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الاتصالات ) .

٢-١٠-٢ المرجعية:

          مكتب التنسيق بالبلدية

٢-١٠-٣ المهــــام:

أ- ترخيص تنفيذ المشاريع والتأكد من عدم التعارض مع المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها.

ب- الرفع لمكتب التنسيق بالبلدية عن الملاحظات التي تستدعي النظر بشأنها.

أضف تعليقك على هذا البند


المادة الثالثة

 آلية تقديم طلب التراخيص للحفريات

يتم تقديم طلب استخراج تراخيص الحفريات من خلال احد الطرق التالية:

٣-١ عبر البوابة الآلية (بلدي) من خلال شبكة الإنترنت وتوفر الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا النظام تحت اشراف مكاتب التنسيق.

٣-٢ التقديم لمكتب التنسيق في حال عدم إمكانية التقديم عبر الآلية المشار إليها أعلاه .

٣-٣ التقديم مباشرة إلى الأمانة / البلدية في حال عدم إمكانية التقديم وفق ما أشير إليه في الفقرتين (٣-١) و (٣-٢) من هذه اللائحة ويتم ذلك وفقاً للخطوات التالية:

أ- تسجيل الدخول إلى بوابة عملاء مكاتب التنسيق.

ب- اختيار خدمات تراخيص الحفريات وإنشاء طلب جديد.

ج- تحديد نوع الطلب (إصدار جديد, تجديد, تمديد, تعديل,.......) وإكمال البيانات المطلوبة.

د- تحديد الموقع الجغرافي للحفرية.

هـ- إرسال الطلب للتدقيق الإداري والموافقة المبدئية على الطلب.

و- إعادة الطلب إلى العميل لتحديد الموعد المناسب لزيارة الموقع.

ز- موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة إلكترونياً.

ح- اعتماد الطلب.

ط- سداد الرسوم.

ي- طباعة الرخصة عبر بوابة عملاء مكاتب التنسيق .

أضف تعليقك على هذا البند


محمد العواد
القطيف
01-جمادى الثانية-1440 | 08:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت يتبع هذه الآلية متابعة للحفربات من حيث توفر إجراءات وأصول السلامة للحفاظ على المواطنين وسياراتهم والتي تفتقرها عدد مت الحفريات شكرا
1234
محادثة فورية آمر